بيانات مرحوم حضرت آيت الله العظمي هاشمي شاهرودي ديدگاه اسلام و امير المومنين (ع) در باب عدالت اجتماعي

بيانات مرحوم حضرت آيت الله العظمي هاشمي شاهرودي  ديدگاه اسلام و امير المومنين (ع) در باب عدالت اجتماعي

بيانات مرحوم حضرت آيت الله العظمي هاشمي شاهرودي
ديدگاه اسلام و امير المومنين (ع) در باب عدالت اجتماعي
بسم‌الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب‌العالمین والصلاة والسلام علی سیدالنبیاء و خاتم‌المرسلین ابی‌القاسم المصطفی محمد(ص) و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین.عرایض بنده در باب عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام است. لذا آنچه مورد بحث قرار مي گیرد، دیدگاه اسلام و امیرالمومنین(ع) درباره اصل عدالت اجتماعی است.واژه مرکب «عدالت اجتماعی»، اصطلاح جدیدی است که ابتدا در دانش اقتصاد مطرح شد و بیشتر بار اقتصادی داشت و به معنای عدالت در توزیع درآمدها و منابع بود. درآمدهای کلان اقتصادی جامعه چگونه توزیع شود تا جامعه دچار اختلاف آشکار طبقاتی نشود، مجموعه‌ای فقیر و بی‌درآمد، و مجموعه‌ای غنی و انحصارگر نباشند؟ به تدریج این لفظ در دیگر حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز به کار برده شد و امروز واژه مرکب عدالت اجتماعی در سطح بسیار گسترده‌ای از مباحث و مسایل کلان جامعه اطلاق می‌شود و عدالت در بخش اقتصاد یک بعد از عدالت اجتماعی به شمار می‌رود. عدالت اجتماعی مطلوب آن است که در همه بخش‌های خود برخوردار از عدالت باشد.اصل عدالت، اصلی است که همه انسان‌ها به حکم فطرت آن را قبول دارند و خواستار آن هستند. طبع اولیه هیچ‌کس مخالف عدالت نیست و هیچ فطرتی نیست که دوستدار عدالت نباشد و عدالت را چیز بدی بداند، همه آن را خوب و لازم می‌دانند. این از موضوعاتي است که به تعبیر رایج در حوزه‌های علمیه، قیاساتها معها. مفهوم عدالت را همه قبول دارند و همه مکتب‌های بشری دنبال این هستند که این مفهوم را برای جوامع بشری ترسیم کنند، هر مکتبی سعی می‌کند خود را با معیار عدالت بسنجد و مکتبی عادلانه و خواهان بسط عدالت معرفی کند. روشن است که در همه ادیان به‌خصوص اسلام نیز، برپایی عدل و قسط در جوامع بشری یک مساله مهم و اساسی تلقی شده است. اساسا هدف از بعثت انبیا و ارسال کتب این بوده که مردم، قسط را برپا دارند لِیَقُومَ النّاسُ بِالقِسطِ. انبیا و اوصيا و پیروان آنها به دنبال برپایی عدل و قسط در جوامع بشری بوده‌اند، به‌خصوص در مذهب ما، عدل مبنای اعتقادی و یکی از اصول دین و اساس وجود عالم خلقت قرار گرفته است که خود بحث‌های دیگری دارد و دارای ریشه‌ها و مبانی کلامی و فلسفی است.
عدالت معيار سنجش ارزش ها
بنابراین، در اسلام، عدل هم در بعد اعتقادی و هم در بُعد تشریعی و نیز در بُعد فردی و اجتماعی بسیار مورد توجه بوده و لُبّ و محتوا و هدف از شرایع الهی قرار داده شده است. در فرهنگ غنی اسلامی، میزان و معیار سنجش ارزش‌ها، عدل و عدالت است. در شخص امیرالمومنین(ع) و در حکومت او وصف عدالت ویژگی و درخشش خاصی پیدا کرده است تا جایی که آن نویسنده مسیحي(جرج جرداق) کتاب خود را که درباره مولا نوشته است، الامام علی صوت العدالة الانسانیه نامیده است. امام علی(ع) در چهار سال حکومت خود توانست به جهان و تاریخ نشان دهد که مبرزترین و درخشان‌ترین خصلت و مشخصه حاکمیت اسلامی، عدل است. عدل در لفظ و گفتار آسان، ولی در اجرا بسیار سنگین است. گفتن عدالت چه فردی و چه اجتماعی کار بسیار آسانی است و مورد قبول همه مکتب‌هاست، هر مکتبی حتی ظالمانه‌ترین مکتب‌ها و حکومت‌ها هم ادعا می‌کنند که طالب عدالت هستند، آنها با مفهوم عدالت هیچ‌گاه مخالفت نمی‌کنند، این مفهوم، زیبا و فطری است و با خواست همه انسان‌ها انطباق دارد، مگر افراد ویژه‌ای که از حالت فطری خود خارج شده باشند.
مکتب‌های بشری و تحقق عدالت اجتماعی
اگر همه مفهوم عدالت را قبول دارند، پس اختلاف بر سر چیست؟ اختلاف در شیوه رسیدن به عدالت است. معمولا امروزه مکتب‌های اجتماعی به دو دسته تقسیم می‌شوند: مبنای فکری یک دسته این است که اگر ما مردم را آزاد بگذاریم و در همه امور به آنها حق انتخاب بدهیم – امروزه از آن تعبیر به مردم‌سالاری می‌شود – واگذاری حق انتخاب به تدریج جامعه را به عدالت می‌رساند. در حقیقت این دیدگاه برخاسته از نظرگاه‌ مهم اقتصاددانان لیبرال است، آنها می‌گفتند اگر رقابت آزاد ایجاد شود و مردم دارای آزادی فعالیت اقتصادی باشند این خودبه‌خود و به تدریج جامعه را به سمت عدالت اجتماعی می‌کشاند، گرچه در درازمدت، ولی دست آخر جامعه را از نظر اقتصادی به تعادل می‌رساند که این همان عدالت اجتماعی در بعد اقتصادی است.در مقابل این اندیشه، مکتب‌های رادیکال سوسیالیست و کمونیست قرار دارند. آنها می‌گفتند برای رسیدن به عدالت، نیاز به سیستم اقتصادی دستوری است، آزادی‌های اقتصادی، عدالت نیست. ما نظام دستوری اقتصادی می‌خواهیم که مردم را وادار به عدالت سازد و از این طریق عدالت را در جامعه تامین کند.عین این دو گرایش که در عدالت اجتماعی به معنای اقتصادی آن وجود دارد، به دیگر حوزه‌های اجتماعی و سیاسی نیز کشیده شد. در حوزه مسایل سیاسی و اجتماعی نیز برخی قایل‌اند که با دادن آزادی در انتخاب، به تدریج جامعه به عدالت اجتماعی مطلوب می‌رسد. برخی هم برعکس، قایل به این هستند که در همه بخش‌ها نیاز به یک نظام دستوری است. مکاتب لیبرال، معتقد به دیدگاه اول و مکاتب سوسیالیستی و رادیکال اقتصادی، معتقد به دیدگاه دوم بوده و حکومت‌های بسته و آمرانه و دستوری را پیشنهاد می‌کنند.
عدالت اجتماعی در اسلام
اما اسلام در این مقوله چه نگرشی دارد؟ اسلام دو فرق اساسی با این دو گرایش دارد و دو اشکال اساسی به این دو گرایش وارد می‌کند و در این مورد، مبنا و گرایش خاص خود را دارد. از مجموع متون اسلامی می‌توان نظریه عدالت اجتماعی اسلام را استنباط کرد. البته در اینجا فقط عناوین و سرفصل‌های آن را عرض می‌کنم، بحث و بررسی آن نیاز به فرصت بیشتری دارد.
تعیین مصادیق عدالت در حوزه‌های مختلف
در هیچ‌یک از این دو گرایش توجهی به تبیین و تشخیص مصادیق عدالت نشده است. مهم‌ترین و عمده‌ترین منشا اختلاف و تنازع و تضاد میان مکتب‌ها در موضوع عدالت این است که از چه راهی به عدالت برسیم، از راه آزادی یا از راه آمرانه و دستوری؟ حال آنکه در واقع این تنها منشا اختلاف نیست، بلکه اولین مساله در این زمینه آن است که خود عدالت و مصادیق و مرزهای آن در حوزه‌های مختلف، محل خلاف و بحث است. عدالت به‌عنوان یک مفهوم انتزاعی، روشن است و همان‌گونه که عرض شد از مفاهیمی است که قیاساتها معها، ولی مصداق عدالت در هر حوزه‌ای و نسبت به هر فرد و صنف و طبقه‌ای چیست؟ حقوقی که تحقق بخشنده عدالت هستند، کدام‌اند؟ تشخیص و شناسایی این حقوق، مساله اساسی است. چون در مفهوم کلی عدالت که «وضع الشیئی فی محله» است، اختلافی نیست، اختلاف از آنجا شروع می‌شود که بخواهند محل و موضوع هر شی را مشخص کنند. مفاد این تعریف آن است که حق هر کسی را به او بدهند، اما این حق چیست و کدام است؟ مهم، تشخیص این حق است که مصداق عدالت را مشخص می‌کند. هیچ‌کس نمی‌گوید من از عدل خوشم نمی‌آید و از ظلم خوشم می‌آید، منشا نزاع آن است که آنچه را این مکتب، حق می‌داند، آن مکتب، ظلم می‌داند، آنچه را این شخص، عدل می‌بیند، آن شخص آن را ظلم می‌شمارد. پس اولین مساله، تشخیص این حدود و تعریف حق در هر بخشی است، در بخش اقتصادی، مثلا آیا درآمد ارزش افزوده – که مورد بحث میان سوسیالیست‌ها و کاپیتالیست‌هاست – حق کارگر یا حق کارفرماست؟ چرا و بر چه مبنایی حق کارگر یا حق کارفرماست؟ تشخیص اینکه چه چیزی حق و عدل است و چه چیزی حق و عدل نیست، نیاز به یک مشخصه عقلی و مبنایی دارد که تعیین کند کدام، حق است و کدام، حق نیست، يا این حق متعلق به کیست. تشخیص مصادیق عدل و عدالت چه در حقوق فردی و چه در حقوق اجتماعی، بسیار مهم است، ولی در مکتب‌های مدعی عدالت اجتماعی هیچ توجهی به آن نشده است.
راه‌های تحقق عدالت اجتماعی
مسئله ديگر چگونگی تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی در جامعه است. فرضا در همه مسایل اجتماعی، مصادیق حق و عدل را به روشنی تعریف و تعیین کرده باشیم، چگونه و از چه طریقی می‌توان عدالت اجتماعی را در جامعه، تحقق بخشید؟ در این خصوص نیز راهکارهای هر دو گرایش یاد شده در تجربه، غلط از آب درآمده است. اما گرایش‌های دستوری و آمرانه رادیکال، خود معمولا بدترین ظلم‌ها را روا داشته اند. گرایش سرمایه‌داری لیبرال نیز که امروز بیشتر در جهان مورد توجه است و با تعدیل و تکامل‌هایی سعی کردند آن را اصلاح کنند، عملا از عدالت اجتماعی به دور مانده است. به تجربه ثابت شده است که تنها دادن آزادی و حق انتخاب و ایجاد رقابت سالم، خودبه‌خود به برقراری عدالت اجتماعی نمی‌انجامد. آزادی و ایجاد فضای رقابتي سالم، غالبا در مرحله شکلی و ابتدایی می‌ماند و صاحبان ثروت و قدرت، راه‌های استفاده از آزادی و رقابت آزاد را به تدریج خوب یاد خواهند گرفت و تمام منابع قدرت و ثروت را به انحصار خود درمی‌آورند. چنانچه عملا هم در جوامع سرمایه‌داری لیبرال همین‌طور شده است و به تدریج انحصارات اقتصادی خیلی شدید و کارتل‌ها و تراست‌ها به وجود آمد و این کاملا نقطه مقابل عدالت اجتماعی است. در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز چنین انحصارهایی به وجود آمد و کسانی که امکانات و اموال بیشتری داشته‌اند توانسته‌اند به قدرت انحصاری در همه ابعاد اقتصادی و سیاسی و فرهنگی دست یابند. این واقعیت به تجربه ثابت شده است که تنها دادن حق انتخاب و آزادی، به هیچ‌وجه تامین‌کننده عدالت اجتماعی در جامعه نیست.در این میان، نظر اسلام چیست؟ در اسلام، اصل اقامه عدل و قسط، هدف و مقصد اصلی بعثت انبیا شمرده شده است. اسلام در نخستین گام برای تحقق عدالت اجتماعی، مصادیق عدالت را مشخص و مرزبندی می‌کند و به مفهوم انتزاعی عدالت بسنده نمی‌کند. تعیین می‌کند که چه چیزی عدل است و چه قانونی عادلانه است و چه قانونی عادلانه نیست و برای رسیدن به قوانین عادلانه هم مبنا دارد. اسلام با احکام فردی و اجتماعی خود تمام مصادیق و موارد و حدود عدالت را در بخش‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی بشر اعم از اقتصاد و خانواده و سیاست و قضاوت و در دیگر حقوق اجتماعی مشخص کرده است. مراد از احکام، فقط احکام جزئی رساله‌های عملیه نیست، بلکه مراد، احکام و سیاست‌های کلان و کلی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، قضایی است. مولا امیرالمومنین در چهارونیم سال حکومت خود به جد در پی آن بود که در عمل نشان دهد که اگر مجری واجد شرایط عدالت باشد، عدالت اجتماعی تامین می‌شود. از این‌رو با قضاوت خود، با والیان خود، با خویشان و نزدیکان خود با سختگیری رفتار می‌کرد و آنها را تحت نظارت داشت؛ به والی خود در بصره که به یک میهمانی رفته بود، نامه مفصلی می‌نویسد که چرا به میهمانی اشراف رفتی، چرا به میهمانی فقرا نرفتی؟ تجربه حکومت امام علی(ع) که در تاریخ ثبت شده است، آشکارترین دلیل تجربی برای اثبات این مدعاست که حکومت اسلامی، عدالت را در بالاترین حدی که در یک جامعه بشری قابل تصور است، تحقق می‌بخشد. این تابلوی زیبای مشعشع از عدالت، چشم و عقل دوست و دشمن را خیره کرده است.والسلام و عليكم ورحمت الله وبركاته

ارسال نظر

با ما در ارتباط باشید

برای اطلاع از مطالب جدید لطفا در خبرنامه سایت عضو شوید...